تشكِّل خطة البحث المستقبلية حيزاً معتبراً وأساسياً عند الكاتب، حيث يركِّز في مجمل جهوده على الموضوعات الإدارية المعاصرة في القطاع العام، وذلك بناءً على البحوث العلمية التي ينجزها، والمهارات المهنية التي يمتلكها عبر خبرته المعتبرة في سياسات وأنظمة هذا القطاع. هذا المخطط الطموح من شأنه تمكين منظمات القطاع الخدمي من بناء استراتيجية تطوير ترسي قواعد الاستدامة في هذا القطاع، عبر اتباع مسارين، الأول: تنظيمي، يؤكد على تبني سياسات عمل، وأنظمة إدارية حديثة؛ مترابطة؛ موحدة؛ مرنة، أما المسار الآخر، إجرائي: ينشد توظيف طاقات الموظفين أداءً وسلوكاً، وجعلها أكثر ارتباطاً بأهداف العمل، لأجل تميز الخدمة وزيادة الإنتاجية في العمل، وذلك باكتساب الكادر الوطني معرفة شاملة، ومهارات يتطلبها واقع العمل الحكومي، الذي بدوره يحتاج إلى المزيد من جهود البحث والاستقصاء المُرتكز على المسارين المعرفي والتعليمي من جهة، والتطبيقي التجريبي من جهة أخرى في هذا القطاع.  

   استهَّل الكاتب رحلة نجاحه مع صدور مؤلفه الأول حول إدارة التغيير في العام 2009. ومنذ ذلك الحين، دُعِي مرات عديدة للتحدث عن التغيير التنظيمي في العديد من المنظمات الحكومية، وأيضاً إعداد دورات متخصصة حول هذا الموضوع. كذلك كان لنشر الكتاب الثاني الذي يرتكِز على سياسات إدارة التحفيز ومساهمة النظريات العلمية في تطوير واقع العمل في العام 2014، أصداء واسعة، وأهمية معتبرة بين منظمات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اعتُبِر عمل علمي متقدم يُظهِر أهمية الحافز والحاجة الملحة لتطبيقه في واقع العمل العربي.  

   وهكذا أكْسَب صدور هذين المؤلفين الكاتِب قناعة راسخة بأهمية مواصلة تطوير تطبيقات الإدارة الحديثة في القطاع العام، وشكَّل له هذا الحدث فرصة ثمينة لدعم جهوده في مسار التطوير التنظيمي، وأيضاً التأكيد على المُضِي قدُماً في مساعيه العلمية للعديد من الأسباب، يأتي أبرزها في أمرين، أولهما: التقدير المُتميز الذي حَظِيَ به الكاتب من العديد من القيادات السياسية البارزة  في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظير جهوده العلمية المُثمرة، وثانيهما: التشجيع مُنقطع النَّظير من قبل القُرَّاء، والأصدِقاء، والزُملاء.